قسم الانتاج الحيواني في كلية الزراعة وبالتعاون مع وحدة تمكين المرأه يقيم دورة تدريبية عن النشاطات الإرشادية الزراعية لتمكين المرأه من القيادة في المجتمع.
اقام قسم الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة بجامعة ديالى والتعاون مع وحدة تمكين المرأة دورة تدريبية بعنوان ( النشاطات الإرشادية الزراعية لتمكين المرأة من القيادة في المجتمع ).
هدفت الدورة التي حاضر فيها المدرس المساعد هالة عبد الحسين محمد صالح الى التعرف على معوقات تمكين المرأة لممارسة الدور القيادي في المؤسسات المجتمعية وتذليلها، وتعزيز دور المرأة القيادية التي موقعها القيادي لإيجاد بيئة داعمه لها، وكذلك رفع كفاءة المرأة القيادية بشكل فعال في تلبية الاحتياجات التنمية للمجتمع، وتطرقت الدورة
لمحاور عده منها:
المحور الاول/ تمكين المرأة العاملة من تولي المناصب القيادية، وتمكين المرأة هو عملية بناء قدرات المرأة وتوسيع فرص خيارات مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والتعليمية والصحية وزيادة وعيها في الحقوق وقدرتها على إدارة شؤون حياتها العامة والخاصة. والمحور الثاني / مفهوم القيادة
يعني النشاط الذي يؤدي إلى التآثير في جماعة من الناس ليتعاونوا جميعا مع بعضهم البعض من أجل تحقيق هدف مرغوب فهو يرتكز على أربعة دعائم ( النشاط، التأثير، التعاون، الهدف المرغوب) اما المحور الثالث /
هو استراتيجيات تطوير دور المرأة القيادية والأنشطة الإرشادية لتفعيلها
وتتمثل :
بتوفير مصادر المعرفة حول قضايا تثقيفية إرشادية،
و بناء قدرات المرأة القيادية بجوانب اتخاذ القرار ،
وايجاد البيئة الداعمة للمرأة القيادية وأدماج الرجال ودعمهم ،و تنظيم حملات تأييد وكسب وتوعية حول دور المراة القيادي ومساهمتها في التنمية المستدامة. و
المحور الاخير/ القوانين والتشريعات في ضمان حق المرأة
الإطار التشريعي لحماية المرأة تتمثل في الدستور العراقي ٢٠٠٥ والذي تضمن إشارات تؤكد نهج الدولة على اعتماد مبادئ المساواة والمشاركة ومن ضمن ماورد في ديباجة الدستور المادة ١٤ العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بين الجنس والعرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
المادة ١٨/1حق المرأة في منح جنسيتها لاولادها. وغيرها .
وتوصي الدورة بتنظيم الأنشطة الإرشادية الكفيلة برفع كفاءة المرأة في المناصب القيادية، وتشجيع المرأة العاملة على تولي المناصب الإدارية والقيادية، وتطوير البنى التحتية للواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي والتكنلوجي للمرأة، وتوفير الحماية القانونية للازمة للمرأة من جميع انواع الانتهاكات ابتداء من التعنيف داخل الأسرة وصولا الى ضمان حقها في اخذ دورها في قيادة المجتمع.
