ندوة علمية في كلية الزراعة عن أهمية السياسة الزراعية في تنمية القطاع الزراعي .
اقام قسم علوم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة بجامعة ديالى ندوة علمية بعنوان ( اهمية السياسة الزراعية في تنمية القطاع الزراعي )
تضمنت الندوة التي حاضر فيها المدرس الدكتور علي غيدان زيدان, مفهوم السياسة الاقتصادية الزراعية ومبررات وجودها في القطاع الزراعي واهدافها التي حققتها في هذا القطاع وانواعها حسب النظرية الاقتصادية منها السعرية والتسويقية والهيكلية والتمويلية واهداف كل منها بالتفصيل والادوات التي ستخدمها
وهدف الندوة بتزويد القائمين على مشاريع القطاع الزراعي بأهمية السياسة الزراعية في القطاع الزراعي من خلال اهدافها والاساليب الاقتصادية المتبعة في معالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع ووجودها له مردود اقتصادي للبلد لاسيما ان السياسة الزراعية تعد فرع رئيسي من سياسة اقتصادية العامة للبلد مما يساعد البلد للنهوض والازدهار بكافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت الندوة: بشكل عام تواجه المشاريع الزراعية بعدتشغيلها العديد من التحديات منها انتاجية وسعرية وتسويقية وتمويلية وهيكيلية والتي تؤثر على اداء وكيفية وضع سياسات من شأنها حماية هذا المشاريع من هنا يأتي دور السياسات الزراعية بمختلف أشكالها منها السعرية والتسويقية والتمويلية حيث من خلال السياسة السعرية تتدخل الدولة في هيكل الاسعار للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب وكذلك من خلال السياسة التسويقية التي تهتم بالتسويق الزراعي وكيفية وصول الانتاج الى المستهلك المحلي اوالاجنبي وكذلك السياسة التمويلية المهتمة بتوفير القروض اللازمة لأنشاء المشاريع وسبل تطويرها والمحصلة النهائية لهذه السياسات سيكون له أثار ايجابية على القطاع الزراعي بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام أي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للبلد .
توصلت الندوة الى استنتاجات عدة منها :ضعف تطبيق السياسات الزراعية في القطاع الزراعي سيتسبب تدني في الانتاج الزراعي وبالتالي سيصبح القطاع غير قادر على تلبية احتياجات المجتمع اي عدم تحقيق اكتفاء ذاتي والذي سيؤثر على ميزان التجاري من خلال تزايد الاستيرادات وستكون دخول العاملين في القطاع معرضة للتقلبات نتيجة التقلبات السعرية وهذا سيؤثر بالمجمل على هجرة المزارعين من هذا القطاع والتحول الى القطاعات الاخرى الاكثر دخلاً لاسيما ان القطاع الزراعي في الدول العربية تشكل القوى العاملة فيه حوالي 30% من القوى العاملة الاجمالية وبالتالي يجب وضع سياسات للحد من هذه الهجرة وتشجع المنتجين للبقاء في هذا القطاع.
وتوصي الندوة بضرورة تطبيق السياسات الزراعية بمختلف انواعها في كافة المشاريع الاستثمارية لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي واستقرار دخول المزراعين وتحسين الكفاءة الاقتصادية في الانتاج التي تنعكس على وفرة الصادرات الزراعية وتوفير النقد الاجنبي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
توفير الدعم والاعانات من قبل الدولة للمزارع فيما يخص أسعار المدخلات واسعار الناتج , حماية المنتج المحلي من المنافسة الاجنبية من خلال وضع قيو د منها التعرفة الكمركية والحصص الاستيرداية .
